شنبه تا پنجشنبه | ۸ تا ۱۷
دکتر شهرام بهرامیوکیل پایه یک دادگستری

اختلافات موجر و مستأجر

رابطه اجاره در چارچوب قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۷۶؛ از افزایش اجاره‌بها و تغییر عملکرد تا فسخ و تخلیه.

قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶، رابطه اجاره‌های پس از خود را تنظیم می‌کند و حقوق طرفین را در چارچوب اصل حاکمیت اراده و مقررات خاص این قانون تعیین کرده است. اختلافات این حوزه — از تأخیر در پرداخت اجاره‌بها و تغییر کاربری محل تا مخالفت با تعمیرات و تحویل پایان مدت — معمولاً در دادگاه‌های حقوقی مطرح می‌شود.

در این پرونده‌ها، اجاره‌نامه سند کلیدی دعواست. مفاد اجاره‌نامه — از میزان و زمان پرداخت تا تعهدات طرفین و شروط فسخ — تعیین می‌کند کدام ادعا قابل استناد است؛ به همین دلیل تنظیم اجاره‌نامه دقیق، کم‌هزینه‌ترین راه پیشگیری از دعواهاست.

دفتر در هر دو سمت این رابطه، نمایندگی موجران و مستأجران را بر عهده می‌گیرد: از مطالبه اجاره‌بهای معوق و طرح دعوای تخلیه پس از انقضا یا فسخ، تا دفاع مستأجر در برابر مطالبات غیرمستند و پیگیری تعمیرات و تحویل محل.

پرسش‌های پرتکرار این حوزه

خدمات این حوزه

در این پرونده‌ها چه کارهایی انجام می‌شود؟

مطالبه اجاره‌بهای معوق

طرح دعوای استرداد اجاره‌بهای پرداخت‌نشده و بهره‌های قانونی آن

دعوای تخلیه پس از انقضا یا فسخ

پیگیری تخلیه پس از پایان مدت اجاره یا به استناد شروط فسخ اجاره‌نامه

تغییر کاربری و سوءاستفاده از محل

اقدام حقوقی در برابر تغییر کاربری بدون اجازه یا کاربری ناقض مفاد اجاره‌نامه

دفاع حقوق مستأجر

پاسخ به مطالبات موجر، جبران مخارج مستأجر و دفاع در برابر درخواست‌های غیرمنصفانه

تنظیم اجاره‌نامه ایمن

تنظیم اجاره‌نامه رسمی یا عادی با مفاد کامل، ضمانت اجرا و شروط فسخ روشن

پیش از هر معامله یا اقدام حقوقی، مشورت کنید

بسیاری از دعاوی املاک، با یک قرارداد درست و یک تصمیم به‌موقع هرگز متولد نمی‌شوند.